وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی

-وضع و اصلاح قانون

یکسان برخوردار کند و توسط اکثریت جامعه پذیرفته شده باشد. مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام برای تشریح و وضع این قواعد به شکل قانونی را دارد .نیازهای فرهنگی اجتماعی سیاسی بهداشتی و …جوامع بشری اصولا تابع زمان و مکان می باشد از این رو نمایندگان مجلس حسب نیاز و ضرورتهای جامعه در مقام صلاحیت و تشخیص برای رفع این حوایج از طریق وضع قانون هستند . برای تشخیص و رفع نیازهای جامعه گاهی اوقات نمایندگان مجلس پیشنهاد های خود را به مجلس ارائه و در معرض بحث و بررسی قرار می دهند که به این پیشنهاد ها در اصطلاح طرح می گویند . در برخی موارد نیز با همکاری قوه اصل حاکمیت قانون و برقراری نظم اقتضا می کند تمام امور جامعه مبتنی بر قواعدی باشد که همه مردم را از حقوق و تکالیف مجریه یا قضائیه نیازها ارزیابی و به مجلس پیشنهاد می گردند تا در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرند .این پیشنهاد ها نیز در اصطلاح لوایح قانونی یا قضایی نامیده می شوند .

بررسی و تصویب لوایح یا طرحها مبتنی بر طی مراحلی است که طول زمان در آن نقش قابل ملاحظه ای دارد چرا که پاره ای از ضرورتها و فوریتهای اجتماعی یا سیاسی و …موجب تسریع در بررسی و تصویب برخی لوایح یا طرحها می گردند به همین دلیل است که گاه در مجلس با مسئله طرح یا لایحه ای فوری در مقابل طرح یا لایحه ای عادی مواجه می شویم.بررسی هر یک از آنها نیز دارای رویه مخصوصی است و جریان خاصی را برای تصویب طی می کند . برای مثال طرح یا لایحه در فوریتی که مبتنی بر ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و از دست رفتن فرصت است با صحبت دو مخالف و دو موافق و با رای اکثریت دو سوم حاضران به تصویب می رسد . این طرحها یا لوایح پس از تصویب فوریت حداکثر ظرف مدت شش ساعت چاپ و توزیع می شوند و ظرف ۴۸ ساعت پس از آن در دستور کار مجلس قرار می گیرند.در این ارتباط پیشنهاد های نمایندگان نیز حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از چاپ و توزیع به هیات رئیسه تسلیم می شود و حداقل دو ساعت قبل از شروع مذاکرات در اختیار نمایندگان قرار می گیرد.

در مورد طرحها یا لوایح عادی رییس جلسه وصول این طرحها و لوایح را در همان جلسه یا حداکثر دو جلسه بعد در صحن مجلس اعلام و همزمان به کمیسیون مربوطه ( برای مثال کمیسیون قضایی یا بهداشت یا بودجه و…)ارجاع می نماید. سپس دستور می دهد تا فورا لوایح و طرحهای مزبورتکثیر شوند و در اختیار نمایندگان قرار گیرد..در مرحله بعد کلیات طرح یا لایحه مزبور در کمیسیون مربوطه در خصوص طرح یا لایحه عادی برای شور اول در جلسه علنی مطرح شده  ودرباره نقاط قوت نقایص و امتیازات ولزوم یا عدم لزوم آن در کلیات مذاکره می شود و پس از آن نسبت به اصل طرح یا لایحهرای گیری به عمل می آید و در صورت تصویب؛ کلیات طرح یا لایحه جهت رسیدگی در شور دوم به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود.

مجلس نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد .به همین منظور شورایی به نام شورای نگهان بر کار مجلس نظارت خواهد کرد .البته باید توجه داشت که نظارت این نهاد قطعی و نهایی نسیت و هنگام بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام بین آنان حل اختلاف می کند .لازم به توضیح است که مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتدا به ساکن حق وضع قانون را ندارد .

پس از تصویب قانون رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی وابلاغ بدوی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد زیرا قوه مقننه تنها صلاحیت وضع قانون را دارد نه اینکه اجرا یا دستور اجرای آن را صادر کند . قوانین نیز ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا می باشند .

نظارت بر قوه مجریه

علاوه بر وضع قانون وظیفه دیگر مجلس نظارت بر قوه مجریه است . این نظارت هم هنگام تشکیل دولت است که از طریق دادن رای اعتماد به وزیران و نیز به هیات وزیران اعمال می شود و هم پس از تشکیل دولت می باشد که از طریق استیضاح دولت صورت می گیرد. حتی اگر وزیری استعفا نماید یا توسط رییس جمهور عزل شود رییس جمهور باید برای وزیر جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد . رییس جمهور می تواند در دوران تصدی خود در مورد مسایل مه و مورد اختلاف از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند . همچنین اگر حداقل یک سوم از نمایندگان رییس جمهور را در مقام اجرای وظایفش مورد استیضاح قرار دهند وی باید ظرف مدت یک ماه در مجلس حاضر شود و توضیحات کافی بدهد و سپس از نمایندگان رای اعتماد بگیرد.

رسیدگی به شکایتهای مردم

گرچه مجلس در امور قضایی به مفهوم خاص کلمه دخالتی ندارد ولی برابر قانون اساسی هر کس از طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه شکایتی داشته باشد می تواند آن را به صورت کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند .مجلس نیز موظف است به این شکایت رسیدگی کند . در مواردی هم که شکایت به قوه مجریه یا قوه مقننه مربوط است به آن رسیدگی نماید و از آنها پاسخ کافی بخواهد در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد موضوع را به اطلاع عامه برساند .

تحقیق و تفحص در تمام امور کشور

برابر اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد زیرا مجلس مظهر اراده ی عموم مردم و مبین خواسته های آنان است و نظارت آن به منزله ی نظارت مردم بر امور می باشد .

نظارت بر معاهدات و قرار دادهای بین المللی

نظارت بر معاهدات و قرار دادهای بین المللی نیز با مجلس است برابر اصل ۷۷ قانون اساسی عهد نامه ها مقاوله نامه ها قرار دادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

نظارت بر اصل استقلال و تمامیت مرزی کشور

نظارت بر اصل استقلال و تمامیت مرزی کشور نیز با مجلس شورای اسلامی است. مرزهای شناخته شده بین المللی ملاک حدود ووسعت تمامیت اراضی کشور ها است و غیر قابل تغییر بودن آن امری است مورد توجه دولتها و ملتها ولی ممکن است برخی مرزها به دلیل طبیعی یا نظامی یا سیاسی یا …مشکلاتی را برای دو کشور ایجاد کند که اصلاح و تغییر جزیی آن مشکل موجود را بر طرف کند . هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور به شرط آنکه یک طرفه نبوده و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزندو به تصویب چهار پنچم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد .

نظارت بر اصل آزادی برای افراد جامعه

موضوع دیگری که مجلس به آن می پردازد مسئله نظارت بر اصل آزادی برای افراد جامعه به هنگام برقراری حالت فوق العاده می باشد. بر قراری حکومت نظامی ممنوع است اما در حالت جنگ و شرایط اضطراری و مانند ان دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی به طور موقت محدودیتهای ضروری را بر قرار کند ولی به هر حال مدت آن نمی تواند بیشتر از ۳۰ روز باشد .اگر ضرورت به برقراری مجدد حکومت نظامی همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا” از مجلس مجوز کسب نماید.

نظارت بر قرار دادهای مالی دولتی با طرف خارجی

مجلس شورای اسلامی بر قرار داد های مالی دولت با طرف خارجی که بر اساس قواعد و مقررات معاملات دولتی منعقد می شود نظارت مستقیم دارد . برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به دادرسی در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و همچنین در موارد مهم داخلی اقدامات دولت باید به تصویب مجلس نیز برسد.

نظارت بر تدوین بودجه

از امورمهم دیگری که مجلس بر آن نظارت دارد تدوین بودجه است .بودجه سالانه کشور از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. پس از تصویب بودجه مجلس بر نحوه ی اجرای آن نیز نظارت دارد و این نظارت از طریق دیوان محاسبات کشور اعمال می شود . دیوان محاسبات کشور مستقیما” زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. رییس این دیوان پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس و تصویب نمایندگان آن انتخاب می شود . دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارت خانه ها موسسات شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه کشور استفاده می کنند رسیدگی و حسابرسی می کند تا هیچ هزینه ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجه در محل خود (و در زمان خود نه در ایام تبلیغات و در قالب طرح های عمرانی که با فصول سال اصلا سازگار نیستند)صرف شود .

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: